أنتهت فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى والذى لا يختلف عن المؤتمر السنوى السادس أو حتى المؤتمر الأول بل أن مشاكل المواطنين تزداد مع أزدياد أسم المؤتمر وتصبح أكثر تعقيدا فأركان الدولة الأربعة (( السياسى والأقتصادى والأدارى والأجتماعى)) تعرضوا لأنتكاسات كبيرة خلال المرحلة السابقة .
فعلى المستوى السياسى تم ألغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات والذى كان ينتج عنه مجلس للشعب يحوى جميع الأطياف السياسة ويعبر عن الأرادة الشعبية بنسبة كبيرة وبدأ الغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات بأقتراح المحرزى قبل أنتخابات المحليات وأنتهى بالتعديلات الدستورية وأزداد التضيق عاما بعد عام على حرية الرأى والتعبير بداية بتجميد الأحزاب النشطة شعبيا كحزب العمل وأنتهاء برفع قضايا على الشخصيات الأعلامية الشعبية وأغلاق القنوات الفضائية وأستخدام العصا الأمنية الغليظة لردع النشطاء سياسيا وأستمرارية العمل بقانون الطوارىء غير التراجع فى السياسة الخارجية المصرية على المستوى الأقليمى والعالمى والذى فشل فى أقامة الدولة الفلسطينية والمصالحة بين الفلسطينين وأنفصال السودان القريب جدا وتمرد دول حوض النيل على مصر وكل هذه القضايا تؤثر تأثيرا مباشرا على الأمن القومى المصرى كما أن سقوط وزير الثقافة فى اليونيسكو وصفر المونديال واستمرارية الصهاينة فى أنشاء المستوطنات أثبتت بالدليل القاطع أن علا قاتنا الأستراتيجية بالدول الكبرى علاقة وهمية لا تقوم على الندية وتبادل المصالح .
أما على المستوى الأقتصادى فالتضخم يزداد عاما بعد عام مما يؤدى إلى تقويض القوة الشرائية وسوف يقوض ذلك الأستقرار الأقتصادى ويتسبب فى أنهيار الطبقة المتوسطة التى تزداد أوضعها سوء كما أن التدنى فى الأجور أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وأرتفاع معدل الفقر كما أن النظام المالى يشوبه التهرب الضريبى وعدم الكفاءة وسوء الإدارة .
أما على المستوى الأدارى فأصبح سمته الأصلية هو الفساد أما غير ذلك فهو الأستثناء وقد حصلت مصر وفقا لمؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية عام 2010 على المركز 98 من أصل 178 دولة ومعظم حالات الفساد تحدث عن طريق الرشاوى ثم المحسوبية ثم الوساطة ويؤثر ذلك على المجتمع ككل وهو من أبرز العراقيل خاصة أمام رجال الأعمال المصريين كما أن تطبيق اللامركزية وتفعيل المحليات سمعنا عنها الكثير ولم نرى لها تفعيل .
أما على المستوى الأجتماعى فالحلقات الثالثة السابقة تؤثر على المجتمع أما بالأيجاب أو بالسلب وتجعله إما يندفع إلى الأمام أو يتقهقر إلى الخلف ونحن فى مصر يتجه المجتمع إلى حافة الهاوية فالتعليم الذى هو الأصل فى تقدم الأمم فى تخلف مستمر ويقدم إلى سوق العمل قوة أستهلاكية وأيادى غير مرغوب فيها فى سوق العمل ويرتفع معدل التسرب من التعليم والأمية والصحة التى هى عماد الدول القوية فى تدهور نتيجة تسريب الأطعمة الفاسدة والمواد المسرطنة وسوء العناية الطبية التى تقدم لعامة الشعب وخاصة الفقراء كما أن سوء الحالة الأقتصادية أدى إلى أرتفاع معدل حالات الطلاق والتفكك الأسرى والجواز العرفى وأنتشار العنف والجريمة والتحرش الجنسى وأولاد الشوارع وأرتفاع معدل البطالة ومجازفة الشباب للسفر إلى الخارج بطرق غير مشروعة حتى لو كان الثمن أن يلقوا حتفهم وكثرت التظاهرات والوقفات الأحتجاجية للعاملين بالدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وحقد الفقراء على الأغنياء لأسرافهم الذى وصل إلى حد السفه هذا حال المجتمع المصرى الذى يدق ناقوس الخطر .
لذلك نناشد الحزب الوطنى أن لا يقيم مؤتمره الثامن حتى لا تزداد معاناة الشعب المصرى درجة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق