البرلمان الموازى هو برلمان شعبى تولد نتيحة تزوير أنتخابات مجلس الشعب لعام 2010 وهو شكل من أشكال التعبير الأحتجاجى ويتكون من نواب سابقين من المعارضة والمستقلين والأخوان المسلمين وأتخذ من مقر حزب الجبهة مقرا للبرلمان الموازى وتم الأعلان عن مولده أمام مجلس الدولة المصرى وأقسم أعضاءه اليمين على أن يخلصوا للشعب المصرى وسوف يناقش ما تقدمه الحكومة المصرية من قوانيين وأقتراحات ثم يعرض ما توصل أليه من قرارات على الشعب المصرى مستخدما الصحف الحزبية والمستقلة والفضائيات والنت .
وقد صرح الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بأنه يخشى على أعضاء المجلس الموازى من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التى تدينهم بأعتبارهم من التجمعات التى تضر بالسلام الأجتماعى ولكن المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب له رأيا آخر فهو يرى أن الكيانات المتوازية لا يوجد لها نص قانونى يجرم أعضاء البرلمان الموازى وقال أن المادة 86 مكرر تطبق على الكيانات التى ترفع السلاح أو تهدد أمن المجتمع .
أما البرلمان الرسمى الذى سيطر عليه الحزب الوطنى من رئيسيه إلى غفيره والذى منهم 70 عضوا من الأشراف الذين يقولون أن نسبهم يتصل بالسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى عليه وسلم وعلى رأسهم نقيب الأشراف السيد الشريف نائب دائرة أخميم بسوهاج ومن أبرز النواب الذين ينتمون للأشراف أيضا المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وهو عضو المجلس الأعلى للأشراف والدكتورة أمال عثمان ومع هذا العدد الكبير من الأشراف بمجلس الشعب لم ينضم إلى اللجنة الدينية بالمجلس إلا 11 نأئبا فقط وهى أقل نسبة من حيث رغبات الأعضاء فى تمثيل اللجان بالمجلس كما أن عدد النواب الذين كانوا يعملون بوزارة الداخلية بالمجلس الحالى 50 عضوا وطبعا جميعنا يعلم أن وزارة الداخلية من الوزارات التى تحافظ على حقوق الأنسان وتعمل جاهدة على حفظ أمن وآمان المواطنين وتعمل بمثالية لتطبيق شعار الشرطة فى خدمة الشعب ومع ذلك لم تحظى لجنة حقوق الأنسان إلا بأنضمام 12 عضوا من النواب أما اللجان الذى تعرف من أين تأكل الكتف ؟ فتسارع عليها النواب فلجنة الزراعة حظيت بأعلى نسبة حيث أنضم إليها 59 نائبا تلتها لجنة الصناعة 42 نائبا ثم تلتهما لجنة الخطة والموازنة 39 نائبا وحيث ان السادة الوزراء لا يشعرون بالشعب وهم يجلسون فى مكاتبهم المكيفة فقرروا خوض أنتخابات مجلس الشعب ب9 وزراء والحمد لله لم يرسب أحد منهم وأصبحوا ممثلين للشعب وعلى رأسهم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى يمثل دائرة المعهد الفنى بشبرا للمرة الثالثة والذى ضرب مثلا رائعا فى شعوره بالشعب لما قال تحت قبة مجلس الشعب (( أنه يرى تعويض الذين أشتروا العقارات المخالفة بعد أزالتها ثم نلاحق الملاك ونجرى وراء اللى خالف ونطلع دين الخلفوه )) أما باقى المجلس من معارضين جلسوا تحت القبة بالرضا السامى وهؤلاء لم يكملوا أصابع اليد غير المعينين من قبل السيد الرئيس وسوف يكون هؤلاء أسود المجلس لأنهم جاءوا بقرار من الرئيس مبارك فلا لأحد سلطان أو جميل عليهم فى المجلس كنت سوف أنسى كوتة المرأة وطبعا سوف يشعرن بما تعنيه المرأة المصرية من غلاء فى المعيشة وسيعملن جاهدات على توفير حياة كريمة لها أما نحن نرى أن البرلمان الموازى سوف يكون له دورا كبيرا فى الشارع المصرى بعد أن فقد مجلس الشعب الرسمى المعارضة الحقيقة ورموز المعارضة القوية الذين كانوا يجذبون المواطنين لمتابعة جلسات مجلس الشعب وسوف يكون الشعب المصرى هو الحكم بين البرلمانين فإذا أنحاز الشعب المصرى للبرلمان الموازى فسوف يجبر النظام الحاكم على حل البرلمان الرسمى الحالى وبذلك يحقق البرلمان الموازى الهدف من أقامته أما إذا أخفق المجلس الموازى فى الوصول إلى الشعب وحدث الخلاف بين أعضاءه وأنسحبوا منه عضوا وراء الآخر سواء نتيجة ترغيب أو ترهيب حكومى أو الأختلاف بين ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين كالعادة فسوف بفقد الشعب المصرى الثقة فى الجميع وسيبحث عن حل مشاكله بنفسه لكن الثمن سيكون غاليا .
عموما الأيام القادمة ستظهر أى المجلسين سوف ينال الرضا الشعبى وأيهما أطول عمرا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق