دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية إلى التوقف الفورى عن التعرض لموظفى المنظمات غير الحكومية، حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن "قلقها البالغ" لمداهمة مكاتب جماعات مؤيدة للديمقراطية فى مصر، وهى منظمات مدنية معنية بحقوق الإنسان.
وطبعا ماما أمريكا أصابها القلق على أصابعها التى تحركها كيفما تشاء داخل مصر وتغدق على هذه المنظمات الأموال لتحقيق أهدافها وفى نفس الوقت تبخل بمساعدة الشعب المصرى فى تجاوز أزمته الأقتصادية بل تهدد بمنع المنح التى تقدم لمصر طبقا لأتفاقية كامب ديفيد وأقترح على الأدارة الأمريكية أن تأخذ بعض المهدئات لأراحة أعصابها وضبط نفسها لتكف عن كلمة فورا وفورى وهذه الكلمات كان يتم الأستجابة لها أيام نظام مبارك الذى جعل من مصر تبعا لها أما الأن فقد تحررنا وأصبحنا دولة القانون الذى يسرى على العدو والصديق وحقوق الأنسان تعنى تنفيذ القانون وليس الفوضى وأن يكون لا أحدا فوق القانون وقد أكد بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، أن التحقيقات الجارية فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية تمت بناء على دلائل جدية على قيام هذه المنظمات بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى على فتح فروع لها فى مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
وطبعا ماما أمريكا أصابها القلق على أصابعها التى تحركها كيفما تشاء داخل مصر وتغدق على هذه المنظمات الأموال لتحقيق أهدافها وفى نفس الوقت تبخل بمساعدة الشعب المصرى فى تجاوز أزمته الأقتصادية بل تهدد بمنع المنح التى تقدم لمصر طبقا لأتفاقية كامب ديفيد وأقترح على الأدارة الأمريكية أن تأخذ بعض المهدئات لأراحة أعصابها وضبط نفسها لتكف عن كلمة فورا وفورى وهذه الكلمات كان يتم الأستجابة لها أيام نظام مبارك الذى جعل من مصر تبعا لها أما الأن فقد تحررنا وأصبحنا دولة القانون الذى يسرى على العدو والصديق وحقوق الأنسان تعنى تنفيذ القانون وليس الفوضى وأن يكون لا أحدا فوق القانون وقد أكد بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، أن التحقيقات الجارية فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية تمت بناء على دلائل جدية على قيام هذه المنظمات بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى على فتح فروع لها فى مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق