فى الوقت الذى يحدث فى مصر أنتفاضة على المستوى السياسى يحدث تراجع على المستوى الأقتصادى وكلنا يعلم أن السياسة والأقتصاد يؤثران تأثيرا مباشر على المجتمع إما أيجابا أو سلبا ولكن السؤال الذى يطرح نفسه كيف تتجه مصر إلى التقدم نحو الطريق الديموقراطى وفى نفس الوقت نلمس تراجع أقتصادى مما جعل رئيس الوزراء د/ الجنزورى يقول الوضع الأقتصادى أخطر مما يمكن لأحد أن يتصوره ؟؟!!
تعالوا معا نتأمل الأوضاع فى مصر لنصل معا إلى هذا التنافر بين السياسة والأقتصاد نلاحظ أن كل الدول التى أستطاعت بالنهوض أقتصاديا قامت بتوفير المناخ الذى يجذب المستثمرين فى الخارج ويجعل المستثمريين فى الداخل يتوسعون فى أنشتطتهم الأقتصادية ولكننا فى مصر بعد الثورة لم نستطع حتى توفير الطقس على المدى القصير لأنتعاش الأقتصاد الذى يحتاج إلى أستقرار سياسى وأمن وقوانين للأستثمار والضرائب ثابته واضحة الشكل والمضمون .
فعلى المستوى السياسى أنصب أهتمام النخب والأحزاب والقوى السياسية على أستقطاب الشعب كلا إلى مبتغاه مما جعل الصورة فى مصر يراها العالم فى الخارج على أنها أنقسام بين الإسلاميين والعلمانيين ينذر بحرب أهلية كما أن تباطؤ المجلس العسكرى وتذبذه بين الإسلاميين والعلمانيين والتأخر فى تنفيذ خارطة الطريق التى أستفتى عليها الشعب فى 19 مارس والأعتصامات الفئوية التى أصابت المصريين من أعلاهم إلى أدناهم والتراخى المستفز من حكومة عصام شرف لوقف هذه التظاهرات والأعتصامات وتصرفات بعض الشباب الغير مسئولة بمحاولة التعدى على وزارة الداخلية ومديريات الأمن واقسام الشرطة ووزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الشمالية كل ذلك جعل العالم ينظر إلى مصر بعين الشك والريبة ويخشى من تدفق أمواله فى بلد غير مستقرة سياسيا حتى بعد حدوث الأنتخابات نجد البعض قاطعها ولايريد الأعتراف بتائجها والبعض الآخر كفر بالطريق الديموقراطى ويردد على مسامعنا أن مجلس الشعب لا يمثل الشعب والبعض يطالب بمجلس رئاسى أليس فى ذلك حالة من التخبط تصل إلى الجنون .
أما على المستوى الأمنى فحدث ولاحرج قطاع طرق يسرقون وبنهبون وبلطجية يحملون الأسلحة النارية فى عز الظهر ومخدرات تنتشر فى المجتمع كالنار فى الحطب وتجار نزعة من قلوبهم الشفقة والرحمة يتاجرون جاهرا نهارا فى سلع الشعب المدعمة .
أما بالنسبة لقوانين الأستثمار والضرائب الجميع يعلم أنها لم تعد صالحة للفترة القادمة وتحتاج إلى تغييرات جذرية والكل ينتظر ما سوف يقره الدستور الجديد للنظام الأقتصادى لمصر .
كل ما سبق يأثر سلبا على الأقتصاد فنجد أن قطاع السياحة الذى هو ركن أساسى من أدخال العملة الصعبة لم يسترد عافيته حتى الآن كما تراجع الجنية المصرى أمام العملات الآخرى والأحتياطى الأجنبى فى حالة أستنزاف وتكدس الأموال فى البنوك لتراجع الأستثمار وتراجع فى معدل النمو وأقتراض الحكومة بنسبة فائدة عالية وصلت إلى 15% لسد العجز فى الموازنة وخلل سلبى فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى وأغلاق شركات قهرا وطواعية .
إن النظام الأقتصادى الذى يتأثر بالنظام السياسى والأمنى والقانونى يصب فى وعاء واحد وهو المجتمع الذى يعانى من التدهور الأقتصادى فتظهر نتائجة فى زيادة معدل الفقر والبطالة وأنتشار الجريمة والتفكك الأسرى وتراجع فى الصحة والتعليم وأنتشار الفساد والغلاء .
لذلك يجب على الشعب والحكومة والمجلس العسكرى الترابط والتآخى والأنتهاء من الفترة الأنتقالية حتى تمر هذه الفترة الرمادية التى يختلط فيها الأبيض والأسود وننتقل إلى دولة المؤسسات والقانون بذلك فقط نستطيع الصعود بأقتصادنا والنهوض بمجتمعنا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق