ما تجلس فى مكان ما إلا وتجد المواطنين يشتكون لك من غلاء الأسعار الذى يرتفع يوما بعد يوم دون مبرر ويتسألون هل أولوا الأمر لا يعلمون عن أرتفاع الأسعار الذى وصل إلى حد الجنون شيئا ؟ !!
فنرد عليهم بأن أولى الأمر يعلمون كل شيئا فالدينا أجهزة تحصد على مدار الأربعة وعشرين ساعة نبض الشارع وتقوم بتقديم التقارير أولا بأول إلى القيادة السياسية ليتم أتخاذ الأجراءات المناسبة لتهدأت المواطنين حتى لا يخرجوا من تحت السيطرة ويتم تقويض النظام السياسى .
ولكن المشكلة تكمن فى أن النظام الحاكم يتبنى سياسيات البنك الدولى الذى يهمه فى المقام الأول والأخير أرقام تدل على تحسن الأقتصاد المصرى دون الأخذ بالبعد الأجتماعى فعلى سبيل المثال وليس الحصر النظام الضريبى الذى هو يعتبر سند الفقراء والمساكين لتقديم الخدمات لهم يجعل النسبة التى يحاسب عليها من يملك المليارات مثل الذى يملك بضع الألآف من الجنيهات بحجة جذب المستثمرين لتوفير فرص عمل للمواطنين ولكن الذى يحدث أن المليارات تدخل خزائن رجال الأعمال فى مقابل توفير فرص عمالة ضئيلة جدا بل الآمر من ذلك أن بعض رجال الأعمال قاموا يتسريح بعض العاملين بالشركات التى قاموا بشرائها .
كما أن تبنى سياسة السوق الحر دون أحداث توازن فى الأجور يجعل المجتمع يفتقد إلى مبدأ العدالة فى توزيع ثروات البلاد التى سوف تؤدى عاجلا أما أجلا إلى زعزعة النظام السياسى والدليل على ذلك الوقفات الأحتجاجية التى تنتشر بين فئات الشعب فى جميع أنحاء البلاد والتى تطالب بتحسين أوضاعهم الأقتصادية كما أن أحداث السادس من أبريل 2008 ليست ببعيد .
ونحن نحذر النظام الحاكم من مغبة وعواقب ترك الحبل على الغارب للمحتكرين ورجال الأعمال من رسم سياسات السوق والتلاعب بالفقراء والمساكين الذين هم أغلبية الشعب المصرى والأكتفاء بالدعم بالبطاقة الذكية التى لاتسمن ولا تغنى من جوع .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق