بعد أن هدأت حملة المبادىء الدستورية وحفظت فى الأدراج وبدأ الشعب يتنفس الصعداء ويستعد لبدأ أنتخابات مجلسى الشعب والشورى أول لبنتين للأستقرار السياسى والأقتصادى فجأنا د/ على السلمى نائب رئيس الوزراء بالدعوة للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة وثيقة المبادىء الأساسية للدستور وفى الحقيقة أن تجديد الدعوة ليست ألتفاف على الأرادة الشعبية التى تبلورت فى أستفتاء 19 مارس بل هى فرض وصايا على الشعب المصرى والحجر عليه وضرب عرض الحائط بأصول القواعد الديموقراطية التى يتغنون بها ليلا ونهارا وأدخال الشعب بقواه السياسية فى جدل أنتهى وقته وخلق أزمات كأننا فى مصر لا نعانى من أزمات يومية .
لا ندرى ما سبب أحياء هذه الوثيقة الآن ؟!! هل السبب ما حققه حزب النهضة فى تونس ؟ مما جعل الأحزاب والقوى السياسية المنافسة للتيار الإسلامى ترتعد فى مصر
أما السبب هو وضع النقاط على الحروف بالنسبة للمؤسسة العسكرية لكى يعلم الجميع سواء تم التوافق على الوثيقة أو رفضها ماذا يريد المجلس العسكرى للمؤسسة العسكرية فى الدستور ؟
وقد تبلور ذلك فى المادة التاسعة من الوثيقة والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشأ القوات المسلحة وهى ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الشعب.
وسواء كان ذلك أو غيره فلا يجوز مناقشة أى مواد دستورية إلا بعد أن يختار الشعب مجلسيه بإرادته الحره لتمثيله نيابيا لتحقيق غايته وأهدافه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق