جمهورية مصر الثانية

الشعب المصرى يرسم طريقه

نقل العسكريون مصر من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى عام 1952 ونقل الشعب عام 2011 مصر من النظام الجمهورى إلى النظام الجمهورى الديموقراطى وكان بالأمس يوم عرس للمصريين فالحشود التى خرجت أفواجا بالأمس لتدلى بأصواتها فى صناديق الأقتراع أكدت للقاصى والدانى والداخل والخارج أن الشعب المصرى ليس قاصرا ولا يحتاج إلى أوصياء وأن الشعب لما خرج للأستفتاء فى 19 مارس كان يعلم جيدا ماذا تعنى مواده وخارطة الطريق الذى رسمها المجلس العسكرى لنقل السلطة إلى مدنيين ؟ ورغم أتهامات البعض أن الشعب المصرى غرر به ألتزم أغلبية الشعب المصرى الصمت ولم يدخل فى مهاترات التحرير والعباسية لأنه يعلم جيدا أن مؤسسته العسكرية سوف تلتزم بأرادة أغلبية الشعب وبالأمس خرج الشعب برجاله ونساءه وشبابه ليس معتصما أو قاطعا للطريق بل معلنا عن إرادته فى صناديق الأقتراع التى سوف تعبر عن أرادته الحقيقية ليرسم طريقه إلى الجمهورية الثانية التى يعلو فيها صوت الشعب فوق كل صوت ورد بقوة على الأدارة الأمريكية والذين يريدون فرض الوِصاية على مصر فى الخارج والداخل ليعلمهم أننا شعب فى رباط ومؤسستنا العسكرية بمجلسها العسكرى هم خير أجناد الأرض .

المهندس فايز حموده نقيبا للمهندسين بالغربية

   المهندس فايز حموده

تهنىء مدونة أهل المحلة المهندس / فايز حموده  مقرر لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالغربية بفوزه نقيبا للمهندسين بمحافظة الغربية ونتمنى له التوفيق . 

جمعة ( الفرصة الأخيرة ) بالمحلة الكبرى

أعضاء حزب الكنبة

بعد صلاة الجمعة مباشرة خرج عدد من الشباب بجوار جامع قادوس يطلقون على أنفسهم حزب الكنبة بتظاهرة تأييدا للمجلس العسكرى قبطانا للسفينة خلال الفترة الأنتقالية محذرين الشعب المحلاوى من النداءات التى تطالب برحيله فى هذه الفترة العصيبة .

وأحتشد مجموعات من الشباب أمام قسم ثان وكثير من راكبى الدراجات البخارية وقامت مجموعة من السلفين بقيادة الشيخ ماجد الزيادى بالوقوف أمام القسم لتأمينة ومنع الهجوم عليه ودخل رجال الشرطة بداخل القسم وحاول بعض الصبية القاء الحجارة على القسم وعند محاولة منعهم أو الأمساك بهم من قبل اللجنة الشعبية يتدخل مجموعة من الواقفين ويطلقونهم وبسؤال أحد الصبية لماذا ترمى القسم بالحجارة ؟ قال هى جاءت عليه ما كله بيحدف وبسؤال أحد الشباب من الذين يركبون الموتوسكلات لماذا أنت تقف هنا ؟ قال أن جاى أتفرج ولكن سرعان ما تدهور الموقف وقام بعض الشباب بألقاء الحجارة على القسم وقابلهم رجال الشرطة بداخل القسم بالقنابل المسيلة للدموع أما الذين دعوا إلى المظاهرة وهم حزب العدل و6 أبريل وبعض الأتلافات يقيمون تظاهرتهم بصينية الشون ولا يتعدى عددهم مائة فردا ولا يهتم بهم الشباب الذى يقف متربصا أمام القسم وظل الفرمن قبل الشباب ثم العودة والوقوف أمام قسم ثان مرة آخرى وتطورت الأحداث فى المساء وقام مئات المتظاهرين بالتجمع أمام قسم أول فى محاولة لأقتحامة مما أجبر رجال الشرطة بأطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع وعاد المتظاهرون مرة آخرى إلى قسم ثان ولا ندرى تصميم هؤلاء على أقتحام الأقسام ونشر الفوضى بمدينة المحلة الكبرى .

وبدأ أهالى المحلة يضيقون من تصرفات هؤلاء الشباب وقاموا بأنذراهم من سوء تصرفاتهم وما زالت محاولات الكر والفر دائرة .

شباب واقف أمام القسم وآخر يركب الفسب

تجمع من المواطنين دون مطالب أو نداءات 

اللجان الشعبية أمام القسم

قسم ثان وأمامه يقف بعض الشباب

ماذا ينتظرون ؟.

مظاهرات مدينة المحلة الكبرى

منذ يوم الجمعة السابقة وتقوم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية بمظاهرات بميدان الشون وهم ( حركة 6 إبريل وإتلاف شباب الثورة وحزب التحالف الأشتراكى وحزب العدل ) وحيث أن هذه الأحزاب والقوى لا يوجد لها شعبية بمدينة المحلة الكبرى بدأوا بالأستعانة برابطة مشجعى كرة القدم بالمحلة الكبرى مما جعل لجنة التنسيق تعقد أجتماعا يوم الأثنين الموافق 21/11/2011 بمقر حزب العدل بشكرى القواتلى حضره ممثلى عن حزب العمل والحرية والعدالة والوفد والناصرى والعدل وحزب الأصالة والتحالف الأشتراكى وممثل عن آفاق أشتراكية وممثلان عن المستقلين وممثل عن الكتاب والمثقفين وطالب كل من الأربعة الأحزاب الأولى وأحد المستقلين التهدئة وعدم مشاركة مشجعى الكرة لعدم السيطرة عليهم  مما قد يؤدى إلى أفعال تتسبب فى الأضرار بمصالح الناس من تعطيل حركة المرور والأعتداء على الأمن وغيره من الأفعال التى تضر بأمن المواطن ولكن الآخريين أصروا على النزول وأكدوا السيطرة على مشجعى الكرة وأن فى قدرتهم تأمين التظاهرة من البلطجية وفى الساعة السابعة نزل الجميع للذهاب إلى ميدان الشون فلم يجدوا أحدا هناك وعلمنا أن المتظاهرين أنطلقوا إلى قسم أول وحدثت بينهم وبين الأمن مصادمات أدت إلى أطلاق الأمن بعد القنابل المسيلة للدموع ثم ذهبوا إلى قسم ثان وقامت مجموعة من المواطنين والسلفين بالوقوف أمام القسم لتأمينه ولكن فى الساعة الثامنة قام بعض مثيرى الشغب برشق قسم ثان بالحجارة مما جعل الأمن يطلق القنابل المسيلة للدموع وبدأت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة وفى الساعة الحادية عشر ليلا أستغل بعض البلطجية الوضع الأمنى المتدهور وحاولوا مهاجمة مقر البحث الجنائى ولكن الشرطة أستطاعت السيطرة على الموقف .

فى يوم الثلاثاء وفى الساعة الثالثة حضر إلى ميدان الشون حركة 6 أبريل وقيادات وحزب العدل والتحالف الأشتراكى وبعض الأشتراكيين للأشتراك فى مليونية المطلب الوحيد ولكن الشباب بدأ يتجمع أمام قسم ثان ثم قام البعض بقذف القسم بالحجارة وقذفتهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وفى الساعة الحادية عشر قام البعض بأشعال النيران على قضبان السكة الحديد وهاجم البعض شعبة البحث الجنائى وتكرر الموقف يوم الأربعاء مما جعل قيادات الأمن تعقد أجتماعا مع الأحزاب والقوى السياسية بالمدينة بمقر الجمعية الشرعية يوم الخميس وطلبوا من الحضور التهدئة وأقامة لجان شعبية ولجان توعية للمواطنين وقام بعض البلطجية فى منتصف الليل بحرق كشك المرور بميدان الشون والأعتداء على قسم ثان بقنابل المولوتوف .

أنتخابات ولا تأجيل

أنقسم الشارع المصرى إلى قسمين غير متساووين قسم يريد تأجيل الأنتخابات وتسليم الحكم لمجلس مدنى يحل محل المجلس العسكرى أما الفريق الثانى فيرى أن الأنتخابات يجب أن تتم فى موعدها للخروج من المأزق السياسى الملتهب .

والفريق الأول يرون أن المجلس العسكرى ثبت فشله فى إدارة المرحلة الأنتقالية ولابد من تشكيل مجلس مدنى وإن الظروف الأمنية الموجودة حاليا لا تسمح بالأنتخابات فالمواطن لا يأمن على نفسه إذا ذهب للأدلاء بصوته وأن التصويت سيكون لصالح الإسلاميين .

أما الفريق الآخر يرى أن الثورة قامت لينال الشعب حريته ومعنى أن ينال الشعب حريته أن يبدأ فى بناء مؤسساته بالآلية الديموقراطية وأن ينصاع الجميع لرأى الأغلبية الشعبية التى تبلورت أرادتها فى صناديق الأقتراع وأن التأجيل معناه انتشار الفوضى والأرتكان إلى المجهول فالمطالبة بمجلس مدنى معناه أضاعة للوقت فما يدرينا أن المجلس المدنى سينال الرضا الشعبى ؟ فعصام شرف توافقت عليه جميع القوى السياسية والثورية بميدان التحريروحملوه على الأعناق ثم وصفوه بعد عدة شهور هو وحكومته التى تحوى عدة تيارات من ليبراليين وأشتراكيين ومحافظين بالفشل فى إدارة البلاد فما الضمانة أن لا ينقلب الثوار بعد فترة وجيزة على من أتوا بهم لأدارة البلد ؟ أما أن الأنتخابات سوف يفوز بها الإسلاميون إذا تم أقامتها الآن فما الضرر فى ذلك أليس الإسلاميون من المصريين وأن الشعب هو الذى أتى بهم لأنه يرى أن مصلحته فى ذلك .

هذان رأيان يتدولان فى الشارع فيا ترى مع من تكون .

مليونية الأنقاذ الوطنى هل ستنقذ الوطن ؟

بعد الأشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة التى دخلت يومها الرابع دون توقف لأعمال العنف رغم كل المحاولات للفصل بين الشرطة والمتظاهرين من جانب بعض القوى السياسية والأتلافات إلا أن كل المحاولات بأت بالفشل فهناك أصرار غريب من بعض المتظاهرين بأقتحام وزارة الداخلية يقابله صمود وأستخدام مفرط للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى من جانب الشرطة ولا ندرى ما الذى سيستفيده المتظاهرون من أقتحام وزارة الداخلية ؟ إلا أنفراط أمنى جديد يحتاج إلى شهور لبناءه .

إن المليونية المقامة اليوم للأنقاذ الوطنى وليست لنشر الفوضى وتخريب مؤسسات الدولة لذلك يجب على المجلس العسكرى تشكيل حكومة أنقاذ وطنى تنال رضا كل التيارات السياسية تكون مهمتها الأساسية تيسير الأعمال وأجراء الأنتخابات لمجلس الشعب ولا تقدم وعود للشعب خلال هذه الفترة وتقدم أستقالتها بعد أعلان نتائج  أنتخابات مجلس الشعب ليتم تشكيل حكومة تعبر عن الشعب المصرى وتمتلك كل الصلاحيات ويكون وراءها قاعدة شعبية تحميها وتزود عنها ضد الحمقاء الذين لا يريدون لمصر الأمن والأستقرار وتحديد موعد محدد لتسليم السلطة لرئيس مدنى حتى يتم أبعاد المؤسسة العسكرية عن المهاترات السياسية التى يمكن بأطالة الفترة الأنتقالية أن تقوضها وتفككها ويتحقق الهدف الرئيسى لأعداء الداخل والخارج .

بذلك فقط يمكننا الخروج إلى بر الأمان والسير فى طريق الديموقراطية أما بالنسبة لحكومة شرف فقد فعلت كل ما فى وسعها لأرضاء المصريين ولكن أفعلها لم تكن متوازية مع الحالة الثورية التى يعيشها الشباب والتباطىء فى نقل السلطة وطرح الوثيقة إدى إلى الأطاحة بها لذلك يجب على الحكومة الجديدة أن تحدد أستراتجيتها حتى لا يطالبها الشعب بأكثر مما تتحمل وندخل فى دائرة مغلقة لا نستطع الخروج منها .

نص المرسوم عن أفساد الحياة السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية..

وفيما يلى نص المرسوم: 

بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011

وعلى قانون العقوبات 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية 

وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 

وبعد موافقة مجلس الوزراء..

قررالمرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية: 

مادة (1/أ: 

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها. 

مادة (2:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:

أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.

ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.

ج (  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه     المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. 

د ( الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. 

هـ ( الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. 

و ( الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. 

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة (3:

" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4:

يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.

"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".

المادة الثالثة:

تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

المادة الرابعة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. 

المادة الخامسة: 

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

18 نوفمبر 2011 جمعة ( المطلب الوحيد )

جمعة المطلب الوحيد

شارك فى مليونية ( المطلب الوحيد ) أكثر من 50 حزبا وائتلافا وحركة سياسية و5 من مرشحين الرئاسة هم / محمد سليم العوا وأيمن نور وحازم صلاح أبو أسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح وبثينة كاما وتغيب كل من محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى وتجمع مئات الألآف من المواطنين بميدان التحرير وخرج الألآف فى محافظات الجمهورية الأسكندرية والغربية والبحيرة وبور سعيد ومرسى مطروح والدقهلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط وقنا وبنى سويف والأسماعلية والعريش والوادى الجديد والمنيا والفيوم والجميع ندد بوثيقة على السلمى بجانب عدد من المطالب الآخرى فأهالى العريش بسيناء طالبوا بتعميرها ووائل غنيم قاد مسيرة تطالب بوقف المحاكمات العسكرية ومجموعة من الشباب طالبت بحقوق الشهداء و6 أبريل طالبت بموعد رسمى للأنتخابات الرئاسية وحازم صلاح أبو أسماعيل وأنصاره طالبوا بأنتهاء الحكم العسكرى فى 30 أبريل 2012 .

ومن الواضح أن حشد التيار الإسلامى كان هو الأكثر فى القاهرة والمحافظات والجميع ينتظر رد الفعل من المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف خاصة فيما يخص الوثيقة .

هل يرفض الشعب المصرى الجزرة ؟!!

بعد الثورة أنفجر البركان الصامت من الشعب المصرى وأصبح الجميع يتحدث فى الشأن السياسى والأقتصادى والأجتماعى وقلنا أن فى ذلك ظاهرة جيدة لتثقيف الشعب نفسه ثم تحول الجدل إلى فرض وجهات نظر ثم تحول الأمر إلى أستنزاف مصر سياسيا وأقتصاديا وأجتماعيا ثم تحول الأمر إلى العناد حتى لو تم تنفيذ المطالب وإذا ظل الأمر على ذلك فسوف ندخل نفقا مظلما لن نستطع الخروج منه ويفقد الشعب المصرى الجزرة التى أمسكها بيديه نتيجة ثورة 25 يناير وبدلا من أن يحافظ عليها يريد أن يلتهمها مرة واحدة ثم يبحث عن غيرها فلن يجد أمامه إلا الجوع والعنف .

إن ما يحدث من أعتصامات ومظاهرات يصاحبها قطع طرق وتعطيل للعمل وأستنزاف للأقتصاد لعرض المطالب أشترك فيها الجميع فى مصر .

فالحكومة تخرج لنا بين الحين والآخر أقتراحات ووثائق تثير الجدل وتزيد الوضع السياسى أشتعالا وتكثر من المظاهرات التى تؤثر سلبيا على سوق المال والأستثمار .

والقضاة المؤسسة الثانية بعد المؤسسة العسكرية التى يرتكن عليها الشعب المصرى كانوا أمتنعوا عن العمل حتى يهدأ المحامين والمحامون أغلقوا بعض أبواب مبانى العدل بالجنازير والعمال لا يمر يوما إلا ونجد عمال شركة أعلنوا التظاهر أو الأعتصام وأمناء الشرطة تظاهروا من أجل تحسين أوضاعهم ولا يقيمون بأعمالهم بأكمل وجه  ورجال الأعمال يخشون التوسع فى الأستثمار حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية والمعلمون أعتصموا من أجل حفنة فلوس وعائلة فلان أشتبكت مع عائلة علان علشان لعب عيال والدمايطة أغلقوا دمياط والميناء والمواطنون يقطعون الطرق ويقفون القطارات من أجل أنبوبة غاز وأغلب السياسيون والمثقفون يسكبون الزيت على النار 

الجميع يشارك فى أستنزاف مصر ورفضوا الجزرة التى لا بديل لها إلا العصا.

الأسد يفقد عرينه

ظلوا يضحكون وسوف يلقون مصيرهم المشئوم

بعد قرار الجامعة العربية المتأخر بتجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية فقد الأسد بيته الذى يتحصن به أمام العالم وأصبح طريد العروبة وأصبح صيدا سهلا لأى قرار دولى يصدر بشأنه ولن يفيده فى ذلك طول المدة التى كلما طالت تلوثت يده بدماء السوريين التى تروى الأرض السورية وللأسف ليس بأيدى أعدائها بل بأيدى أحد أبنائها ولا أدرى سر تمسك الحكام العرب بالحكم ودفع ثمن غالى يصل إلى القتل إذا رغبت شعوبهم فى الحرية والتغيير .

إن رياح التغيير تدور فى الأراضى العربية ولن تهدأ إلا بعد أقتلاع الحكام الذين أغتصبوا السلطة دون إرادة شعبية فأفسدوا فى البلاد وبددوا ثرواتها وجعلوا الأمة العربية فى ذيل الأمم وتركوا الأقصى وأراضيهم بين أيدى الصهاينة وجعلوا من أعداء الأمة أصدقاء يتفاخرون بهم .

إن أستخدام القوة المفرطة وسفك الدماء لم يعدا يخيفان الشعوب العربية فاليمن ثورة الصابرين وسوريا ثورة الشهداء سوف يتخلصون عاجلا أما أجلا من حكم المستبدين ولكن لا ندرى أى نهاية ستكتب لهم من الذين سبقوهم إلى الجحيم .

انتخابات مجلس الشعب وهواجس العنف

رجال مصر الأوفياء

يتخوف البعض أن تفشل الأنتخابات القادمة بسبب أحداث العنف التى أنتشرت بكثرة منذ بداية عيد الأضحى وخاصة فى سوهاج بين أولاد يحيى وأولاد خلف وفى قنا بين السمطة والأشراف وفى كفر الشيخ بلطيم وسوق الثلاثاء وفى الدقهلية بين الأمن وبلطجية وكذلك قطع الطرق بالحق وبالباطل ويرون أن تلك مؤشرات على التردى الأمنى وعدم السيطرة من جهاز الشرطة والجيش على الأوضاع الأمنية بمصر مما جعل الولايات االمتحدة الأمريكية حذرت رعاياها المسافرين إلى مصر والمقيمين من أحتمالية وقوع أضطرابات قبل الأنتخابات البرلمانية .

ونقول للجميع لا داعى للخوف من أحداث العنف فالأنتخابات القادمة هدف أستراتيجى وقومى للشعب والجيش ولن يسمحا لأى كائن مهما كانت قوته وسطوته أن يفسدها فالشعب ينتظر هذه اللحظة التاريخية منذ 60 عاما بأن يكون صاحب الكلمة وحر الأختيار فى نواب مؤسساته الشعبية وضحى بالغالى والنفيس وخسر أقتصاديا وتحمل نفسيا من أجل أن يكون حرا كريما .

أما بالنسبة للجيش فقد ثبت جدارته فى السيطرة على كل الأحداث التى تهدد أمن مصر القومى وكلنا نتذكر عملية النسر التى قام بها الجيش عندما تم الأعتداء على قسم ثان بالعريش فالجيش المصرى قويا وليس عاجزا ولكن يتدخل بعد أن يثبت له أن الشرطة قد فشلت فى السيطرة على الأحداث أما بالنسبة للأحداث التى أنتشرت بين الأهالى هنا وهناك فانه يتدخل لفرض السيطرة على الحدث دون أستخدام القوة المفرطة ويقدم الجناة للمحاكمة .

أما بالنسبة للأنتخابات القادمة فنرى أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بفشلها حتى لو أستخدمت القوة التى لم تسرف فى أستخدمها خلال الفترة السابقة لأن نجاح الأنتخابات دليل على قوة المؤسسة العسكرية وسيزيد من أسهمها داخليا وخارجيا .

د/ مجدى قرقر الرجل الذى أعطانا الأمل

كلما مرت علينا أوقات عصيبة نفقد فيها الأمل فى أسقاط نظام مبارك كنا نبعث برسالة إلى الدكتور مجدى قرقرالمرشح  لمجلس الشعب الدائرة الثانية شرق القاهرة على قائمة التحالف (( حزب الحرية والعدالة )) للحضور إلينا فى المحلة الكبرى وفى الحقيقة لم يتأخر علينا الدكتور / مجدى قرقر وكان دائم الأستجابة يحثنا على تكملة المشوار وأن نعمل دون كلل أو ملل وكان دائما يشيد بمدينة المحلة الكبرى وأهلها ولجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بها وحضر الكثير من الأجتماعات معنا فى الحزب الناصرى ومقر المهندس / سعد الحسينى عضو مجلس الشعب حينذاك ولما حدثت أحداث 6 أبريل عام 2008 بالمحلة الكبرى  أخبارنا بنظرته الثاقبة أن أحداث السادس من أبريل ما هى إلا بداية النهاية لهذا النظام البوليسى الذى سوف تعصف به رياح التغيير وكان يؤكد لنا أن كل الأسباب التى أدت إلى الثورات على مسار التاريخ من ظلم وفساد تجمعت فى نظام مبارك وسوف يزول مع أول يقظة للشعب المصرى وذلك ما حدث بفضل الله بثورة 25 يناير .

وندعو إلى الدكتور / مجدى قرقر هو وأخوانه بالتوفيق أن شآء الله فمصر تحتاج فى المرحلة المقلبة رجال ذو علم لا يعرفون إلا الحق لينهضوا بمصر ويدفعوا بها للحاق بالركب الحضارى .

صلاة العيد والأنتخابات

مؤيدو حملة البرادعى

أهالى مدينة المحلة الكبرى رجالا ونساء وأطفالا

صلاة العيد

سعد الحسينى يهنىء المواطنين

خالد وندى زقزوق

خرج أهالى مدينة المحلة الكبرى أفواجا لصلاة العيد فى الخلاء ورغم تعدد الأماكن للصلاة إلا أن الصلاة فى مساكن الشركة هى التى كانت أكثر أزدحاما بالمصلين كالعادة وقد ظهرت الدعاية الأنتخابية لبعض المرشحين وقاموا بتوزيع بيانات قبل الصلاة وبعدها وكان مؤيدى محمد البرادعى وأبو أسماعيل  المرشحان لرئاسة الجمهورية الأكثر تواجدا على الساحة كما أقام الأخوان مسرحا صغيرا خارج ساحة الصلاة وغنوا بعض الأناشيد الدينية وتواجد المهندس / سعد الحسينى وبعض مرشحى قائمة حزب الحرية والعدالة بالساحة يستقبلون التهنئة من المصلين بمناسبة عيد الأضحى .

وثيقة السلمى واللعب على المكشوف

قال الدكتور على السلمى هناك فصائل وقوى سياسية وأحزاب كثيرة وافقت على هذه الوثيقة ورفضها فصيل معين، والفصيل الواحد لا يجب أن يحتكر الرأى، ويجبرنا على الإذعان برأيه.

وقال: "نرفض أن يكون الفصيل الآخر هو الأوحد الذى يتحكم فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر".

ولكن اللواء عبد المنعم كاطو المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة شن هجوما على مرشحى الرئاسة والتيار الإسلامى ووسائل الإعلام المعارضين لوثيقة الدكتور على السلمى قائلا قلتم أنكم ستعتزلون فى حالة عدم تعديل المادة 9 فمن أنتم ومن رشحكم حتى تعتزلو؟ وما مصدر سلطاتكم حتى تفرضوا شيئاً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وطلب "كاطو" من القوى السياسية عدم التصادم مع القوات المسلحة فى الفترة المقبلة، محذراً مما وصفه بديكتاتورية الأقلية والأجندات الداخلية والخارجية التى تريد حسب قوله التقليل من قدر القوات المسلحة والتصادم معها وقال إن القوات المسلحة هى القادرة فى هذه المرحلة على حماية الأمن الوطنى والقومى، ومن يريد إفشالها سيجد نفسه فى ضياع شديد"، كما هاجم كاطو جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى وسعيهما لإقامة دولة دينية وليست مدنية، وقال إنه يجب على الجيش حماية الشعب منهم. 

من الواضح مما سبق أن اللعب أصبح على المكشوف وعدنا إلى نقطة الصفر باستخدام بوق وفزاعة التخويف من التيار الإسلامى الذى كان أكثر عقلانية من التيارات الآخرى التى كانت تقيم كل أسبوعيا مليونية رفض التيار الإسلامى المشاركة فى معظمها حرصا منه على الأستقرار وعدم نشر الفوضى  كما أن التيار الإسلامى كان يعمل جاهدا لوقف الأعتصامات الفئوية التى أدت إلى أستنزاف اقتصاد مصر كما أن التيار الإسلامى تصدى بقوة لكل المحاولات والمكائد التى كانت تحاول التصادم مع قواتنا المسلحة بحجة أنه يجب الفصل بين المجلس العسكرى والقوات المسلحة ولكن جزاء التيار الإسلامى دائما فى مصر هو جزاء سنمار .

ونقول لكل من يحاول أستفزاز التيار الإسلامى ليخرجه عن عقلانيته أن الثورة ثورة شعب والشعب هو الوحيد الذى سوف يقرر مصيره وطريقه ونقول للذين يوافقون على الوثيقة وللذين يريدون فرضها على الشعب مصرى فرضا لا تنسوا أن هناك أستفتاء شعبى على الدستور وسوف تكون نسبة الرفض له بنسبة 77% وكل ما سوف تجنوه من أصراركم على الوثيقة هو أطالت الفترة الأنتقالية وأستنزاف مصر أقتصاديا وساعتها لا تلومن إلا أنفسكم .

كل عام وأنتم بخير

تهنى مدونة أهل المحلة المصريين والعالم العربى والإسلامى بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وتدعو المولى عز وجل أن يرفع أيدى الطغاة والظالمين عن العرب والمسلمين فى كل مكان .

وتتمنى مدونة أهل المحلة أن تكون مصر دولة الريادة للديموقراطية فى العالم العربى والإسلامى وتدعو الله أن يؤلف بين قلوب أبنائها على الخير والرحمة والود وأن يكونوا كالبنيان المرصوص من أجل بناء مصر الجديدة الفتية والقوية .  

                                                            وكل عام وأنتم بخير 

الأدارة الأمريكية والبريطانية شياطين الأنس

قررت الأدارة الأمريكية قطع التمويل عن منظمة اليونسكو لأن أعضائها رفضوا التمادى فى الباطل وقرروا الأعتراف بعضوية فلسطين بمنظمة اليونسكو وأعتبرت الأدارة الأمريكية أن المنظمة أصبحت ناشز وخرجت من بيت الطاعة الأمريكى وكشفت الأدارة الأمريكية عن وجها القبيح وهددت وتوعدت على لسان  المتحد ثة بأسم وزارة الخارجية المنظمات الآخرى بقطع التمويل عنها إذا فكرت فى حذو منظمة اليونسكو .

هذه هى أمريكا التى تتحدث عن الحرية وحقوق الأنسان والديموقراطية التى لا تعترف بها إلا أن كانت نتائجها تحقق أهدافها وما حدث يثبت أن العالم أصبح يعى جيدا أن أمريكا أصبحت دولة مثقلة بالديون والتى تزيد عن 14 تريليون دولار وأقتصادها يعتمد على الأستثمار الخارجى وتبدد أموال شعبها فى الحروب والتوسع الخارجى دون عائد على الشعب الأمريكى مما يهدد كيانها فى المستقبل القريب وأن قوتها العسكرية سوف تتقلص نتيجة وهن أقتصادها وذلك لن يتحمله المواطن الأمريكى .

إن الأدارة الأمريكية أثبتت أنها ليست شيطانا أخرس بل هى شيطان يلبس الحق بالباطل ولا يكتفى بذلك بل يقوم بالعمل الدؤوب على تزينه .

أما  رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون  قال إن بلاده قد هددت دول الكومونولث التى تحظر الشذوذ الجنسى بقطع المساعدات عنها ما لم تقم بـ "الإصلاح"، ورأى أن ما أسماه "التحيزات العميقة" فى بعض البلدان تعنى أن هذه المشكلة ستسمر لسنوات.

كاميرون يتعجل نشر الفساد فى الأرض ويرى أن الدول التى تحظر اللواط والسحاق دول تقف حائلا أمام حقوق الأنسان لذلك وجب قطع المساعدات عنها أليس ذلك عجبا وتدخل فى الشئون الداخلية للدول .
هذان مثلان لأكبر دولتين ديمقراطيين فى العالم .

السلمى والشعب

بعد أن هدأت حملة المبادىء الدستورية وحفظت فى الأدراج وبدأ الشعب يتنفس الصعداء ويستعد لبدأ أنتخابات مجلسى الشعب والشورى أول لبنتين للأستقرار السياسى والأقتصادى فجأنا د/ على السلمى نائب رئيس الوزراء بالدعوة للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة وثيقة المبادىء الأساسية للدستور وفى الحقيقة أن تجديد الدعوة ليست  ألتفاف على الأرادة الشعبية التى تبلورت فى أستفتاء 19 مارس  بل هى فرض وصايا على الشعب المصرى والحجر عليه وضرب عرض الحائط بأصول القواعد الديموقراطية التى يتغنون بها ليلا ونهارا وأدخال الشعب بقواه السياسية فى جدل أنتهى وقته وخلق أزمات كأننا فى مصر لا نعانى من أزمات يومية .

لا ندرى ما سبب أحياء هذه الوثيقة الآن ؟!! هل السبب ما حققه حزب النهضة فى تونس ؟ مما جعل الأحزاب والقوى السياسية المنافسة للتيار الإسلامى ترتعد فى مصر 

أما السبب هو وضع النقاط على الحروف بالنسبة للمؤسسة العسكرية لكى يعلم الجميع سواء تم التوافق على الوثيقة أو رفضها ماذا يريد المجلس العسكرى للمؤسسة العسكرية فى الدستور ؟

وقد تبلور ذلك فى المادة التاسعة من الوثيقة والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشأ القوات المسلحة وهى ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الشعب. 

وسواء كان ذلك أو غيره فلا يجوز مناقشة أى مواد دستورية إلا بعد أن يختار الشعب مجلسيه بإرادته الحره لتمثيله نيابيا لتحقيق غايته وأهدافه .