بأذن الله قررنا تدوين طلبات الأحاطة والأسئلة التى شارك فيها عضوآ حزب العمل بالمحلة الكبرى وعضوا المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المحلة الكبرى أ/ محمد زقزوق , أ/محمد مراد وكذلك ردود الساد ة التنفيذيين عليها.
جلسة المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المحلة الكبرى يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو عام2008
طلب ألأحاطة عن الأسباب التى أدت إلى أنتشار طوابير المواطنين أمام مخابز العيش وتوزيع كميات الخبز على المعارف والمحسوبيات رغم توصية السيد/ رئيس الجمهورية على إنهاء هذه الظاهرة خلال ثلاثة أسابيع ---وكذا عودة حصص الدقيق للمستودعات ؟ وماهى الأسباب التى أدت إلى أختفاء أنبوبة البوتجاز ؟
كلمة محمد زقزوق عضو المجلس
نحن جميعا نعانى من موضوع رغيف العيش ويطلق عليه المصريون أسم العيش لأنه يعادل الحياة بالنسبة لهم وقضية الخبز مهمة جدا وحيوية وتؤثر فى المجتمع أمنيا وأقتصاديا .
وفى الحقيقة بعد أحداث السادس من إبريل أختفت طوابير العيش فى المدينة والمركز لمدة أسبوعين وبعد ذلك عاد كل شىء كما كان ويلاحظ أن طابور العيش المكون من 15 فردا يستمر لأكثر من الساعة والنصف والسادة مفتشى التموين يرون بأعينهم توزيع العيش على المعارف وأغلبهم من البلطجية وتجار السوق السوداء وللأسف يقفوا متفرجين وكأنهم لايرون شيئا مما يحدث وأنا أقول لهم الستم مسئولين عن العيش المدعم من قبل الدولة!!
أما بالنسبة لأنبوبة البوتجاز أرتفع سعرها إلى 6 جنيه ولاندرى أسباب هذا الأرتفاع ؟!
أما الدقيق الذى كان ينزل المستودعات كان الناس فى القرى والمد ينة يأخذوا الدقيق ويخبزوا العيش فى بيوتهم وبالتالى يخفف من الضغط على الأفران فلماذا لا تعود حصص الدقيق إلى المستودعات ؟
رد السيد/ مدير إدارة التموين بندر المحلة الكبرى
الحمدلله المشكلة فى طريقها إلى الحل وحضراتكم تعلموا أن المشكلة هذا العام فى مصر كلها والسيد/ رئيس الجمهورية تدخل شخصيا فى هذه المشكلة وهى ناتجة عن زيادة سعر القمح عالميا وشكارة الدقيق الفينو الحر كانت ب60 جنيه واليوم أصبحت ب180 جنية وبالتالى أرتفع سعر المكرونة والأرز وكنا فى التموين نعطى شكارة الفينو 45 جنية للأفران ومن بداية 1 يناير 2007 تم وقفها وأضطرت الأفران أن تشترى الدقيق من السوق الحر بالغالى وكان الرغيف وزنه 90 جرام والآن اصبح وزنه 30 جرام وبالتالى الناس تركت العيش الفينو وأتجهت إلى العيش البلدى وقرار الغاء المستودعات زاد من الأزمة ايضا وأنا معكم فى رجوع الدقيق للمستودعات لأننا أخذناه وأعطيناه للأفران وبالتالى أدى ذلك على زيادة الطابور وبداية من 1 أبريل 2008 تدخلت الحكومة وأنزلت 120 جوال خاصة للمحلة منهم 90 جوال دخلوا مخابز شركة مصر وال30 جوال تم توزيعهم على مخابز المدينة .
أما بالنسبة للمطاعم بتسحب فعلا جزء من العيش وأنا عملتلهم محاضر وأيضا وجدنا ناس بتأخذ العيش وتنشفه ويباع علف بسعر 80 قرشا للكيلو وحنا عملنا محاضر لهم
وبالنسبة لأحسن حل للعيش أن يتم فصل الأنتاج عن التوزيع وبدأنا فى المدينة ولكن المشكة فى قلة الجمعيات الأهلية ونريد زيادتها لمساعدتنا لتوصيل الخبز للبيوت كما أن الحل هو أن الناس فى الريف تخزن جزء من القمح لأستغلاله فى الخبز كما كان فى الماضى .
أما بالنسبة لأزمة البوتجاز أنا أقول إن مفيش فيها أزمة والغاز تم توصيله بمعظم المدينة .
مختصر التوصية من المجلس
رفض المجلس رد السيد/ مدير إدارة التموين حينذاك وطلب منه تشديد الرقابة من مفتشى التموين على المخابز وأنبوبة البوتجاز والعمل على أعادة حصة الدقيق للمستودعات .
الوضع الآن
أختفى الأزدحام من أمام الأفران ولكن ما زال يتواجد تجار السوق السوداء خاصة أمام مخبز أبو شاهين وتوزيع العيش على المعارف وما زال مسلسل تسريب الدقيق مرتفعا على مستوى معظم الأفران وما زالت المطاعم تستخدم العيش المدعم ولم تعد حصة الدقيق إلى المستودعات ووصل سعر الأنبوبة علنا إلى6و7جنيه .
جلسة المجاس الشعبى المحلى لمركز ومدينة المحلة الكبرى يوم الأحد الموافق 22يونيه 2008
طلب ألأحاطة عن الأجراءات التى أتخذت حيال سرقة كابلات التليفونات الموصلة إلى قرية الكمالية وقرية كفر فيالة مماأدى إلى أنقطاع الحرارة بالتليفونات وكذلك قيام الشركة بتحصيل الفواتير بأنتظام ووجود بعض الفواتير بها مكالمات زائدة بالرغم من أنقطاع الحرارة .
كلمة محمد مراد عضو المجلس
أولا أهيب بالسادة أعضاء المجلس أن نلتزم بقواعد الحوار داخل المجلس لأن الذى يحدث من مداخلات من الأعضاء فى أى مناقشة يضر المجلس ولذلك أقترح عند مناقشة قضيتين داخل المجلس أن يعين وقت محدد لمناقشة هذا الموضوع أو يتحدث فيه مقدموا طلب الأحاطة .
أما بالنسبة لطلب الأحاطة أوأكد أن الحرارة ظلت مقطوعة لمدة عام كامل ورغم ذلك يتم تحصيل قيمة الفواتير بإنتظام وقد تمت سرقة الكابلات عدة مرات وكنت أود أن يحضر السيد مأمور مركز المحلة الكبرى أو من ينوب عنه لمناقشة الأجراءات التى تمت لمنع سرقة الكابلات.
رد السيد مدير قسم تليفونات المحلة الكبرى
أنا أريد أن أقول أن تحصيل الفواتير فى الشركة كباب ثانى أسسها العلاقات التجارية والتى لا تعرف أن الكابلات مسروقةوهى لها أستحقاقات الفاتورة تطالب بالأشتراك 30 جنية المطالبة الربع سنوية يوافق 10 جنيه كل شهر والتعليمات عندنا بتقول أما يكون فيه عطل أو سرقة وبعد أنتهاء العطل أجيب العدادات من الكمبيوتر وأجيب الكروت وأخصم كل شهر 10 جنيه سواء أنت دفعت أم لاتدفع علشان لا ينقطع الخط فلا بد أن تدفع لأن الخط لو أنقطع لا بد أن تتعاقد من جديد وانا ليس لى أى شأن بالسرقة فكلما يتم تركيب كابل جديد يتم سرقته فى الحال وأحنا عملنا محاضر بذلك وأنا ذهبت للسيد المأمور وقلت له هل ينفع هذا الشغل ؟ وأنا ذنبى آيه فى ذلك كل يوم سرقة كابلات فى قرى شبرا بابل وكفر فيالة والكمالية .
مختصر التوصية من المجلس
أوصى المجلس بسرعة الأنتهاء من توصيل الكابلات للقرى الثلاث وكذلك متابعة سرقة الكابلات حرصا على الصالح العام وضرورة مراجعة الفواتير وأن تؤدى الخدمة مقابل المبالغ المحصلة من المشتركين .
الوضع الآن
تم توصيل الكابلات ووجود حرارة بالقرى الثلات وتم مراجعة الفواتير وأعطاء كل ذى حق حقه .
اصلا التليفونات الأرضية ليس منها فائدة الآن والجهاز المحمول هو جهاز العصر
ردحذف