مصر بين التأخر والتقدم

المتأمل فى أوضاع مصر السياسية والأقتصادية والأجتماعية يراها مذبذة تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين وإذا أستمرالوضع على ذلك فسيكون المجموع النهائى لذلك هو تأخر مصر إلى ما قبل 25 يناير فما سبب ذلك ؟ ومن المسئول عنه ؟

السبب الرئيسى أنه منذ قامت الثورة ورفعت شعار عيش حرية عدالة أجتماعية لم نرى أحدا قدم لنا خطة واقعية عملية لتحقيق أهداف الثورة ولكن سمعنا وقرأنا برامج وأفكار كثيرة لم يستطع أحد تنفيذها لأنها مجرد كلمات تنطق وتكتب ولا يقبلهما توفير موارد مالية لذلك .

 مثلهم فى ذلك مثل الذى جهز رسما هندسيا لمنزل جميل وكل يوم ينظر إليه على الورق ويتحدث عنه مع أصدقاءه ولا يقوم ببناءه أبدا لأنه لا يستطيع توفير المال الازم .

وإن كنا فى مطلب الحرية حققنا بعض الخطوات الأيجابية بدأت بحرية الرأى  والتى تجاوزت حدود الأدب واللياقة فى الحوار وحرية التعبير بالتظاهر والأعتصام والأضراب وقد قام بعض المصريين بتطويرهم كأدوات للتعبير عن مشاكلهم إلى الأسوء وتحولت إلى قطع الطرق وتوقيف القطارات وحصار مؤسسات الدولة بل أحيانا حرقها ومنع العاملين بها من القيام بأعمالهم وحرية انشاء الأحزاب وحرية التصويت فى الأنتخابات وقمنا بأنتخاب مجلسى الشعب والشورى على أسسها وجارى وضع الدستور وأنتخابات الرئاسة ثم أنتخابات المحليات وأنتخابات النقابات العمالية كما تم أنتخابات معظم النقابات المهنية بكل حرية ويسر . 

أما على المستوى الأقتصادى فحدث ولا حرج عن التراجع والتقاعس إلى الخلف خطوتين فميزان المدفوعات فى عجز دائم وأستمرار أرتفاع العجز فى الميزان التجارى وأنخفاض الأحتياطى من النقد الأجنبى وأرتفاع عجز الموازنة وأنخفاض مؤشر النمو وإن كان كل ما سبق لا يعنى المواطن العادى فى شىء إلا أن تلك المؤشرات تؤثر على الأقتصاد المصرى ككل وعلى الغنى والفقير وعلى تصنيف مصر فى السوق العالمى والأقتصاد هو منتصف العصى الذى يوزن طرفيها السياسى والأجتماعى .

أما على المستوى الأجتماعى  فأخطر الملفات التى تهدد المجتمع هو الملف الأمنى الذى ادى انفلاته إلى أنتشار البلطجية الذين أصبحوا يمتلكون التصرف فى السلع المدعمة للفقراء ويبعونها فى السوق السوداء جهارا نهارا دون خوف أو رهبة من رجال الشرطة وعمليات الخطف والسرقة بالاكراه والسطو المسلح وأنخفاض معدل السياحة وعدم التوسع فى الأستثمار من قبل رجال الأعمال مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة  إن النظام السابق تلاعب وأفسد كل ما يخص المجتمع المصرى من صحة وتعليم وأسكان وطعام وشراب وكل ما سبق يحتاج إلى وقت طويل لعلاجه ولكن الملف الأمنى يحتاج إلى التركيز عليه حتى نستطيع توفير الأمن والأمان للمجتمع .

أما المسئول عن ذلك فهم بعض النخب السياسية والمثقفين والإعلاميين وبعض شباب الثورة الذين يتحدثون بأفاضة عن الوضع السياسى فقط دون التركيز على الوضع الأقتصادى والأجتماعى اللذان يهمان عامة المصريين ويتستخدمون أدوات تؤثر تأثيرا سلبيا على الجانب الأقتصادى والأجتماعى مثل التحريض على الأعتصامات والتظاهرات الفئوية والأصتدام بالشرطة والعصيان المدنى .

لذلك يجب على نواب الشعب الذين أصبحوا يمثلون أغلبية الشعب المصرى التركيز لعلاج المشاكل الأقتصادية والأجتماعية التى تحتاج سرعة فى حلها وعلى رأسها الأمن وأصدار التشريعات الخاصة به ليقوم بالقيام بعمله دون خوف أورهبة وتجريم التظاهر والأعتصام الذى يؤدى إلى تعطيل الأعمال ووقف الطرق والمواصلات .