بعد أن ثبتت أحداث قضية التمويل الأجنبى أننا مازلنا تابعين سياسيا للخارج فما هو وضعنا الأقتصادى ؟ بعد أن أتجهنا إلى السوق الحر وأصبع القطاع الخاص يمتلك ما يقرب من 75% من أدوات الأنتاج فى مصر .
أولا أننى لست ضد السوق الحر ولست ضد ملكية الفرد والقطاع الخاص فذلك من بداهيات الأيديولوجية الإسلامية التى أومن بها والتى تقر حرية الفرد فى التملك ما لم يحتكر أو يغش أو يقوم بالأتجار فى المحرمات .
ولكن لفت نظرى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء أن أجمالى الأستثمار الداخلى ( الخاص بالمصريين ) حتى 30 يونيو 2011 مبلغ 203.083 مليار جنية أما الأستثمار الخارجى ( الأجانب ) بلغ ما يقرب 163.052.4مليار دولار أى حوالى 3 أضعاف أستثمار المصريين مما يجعل عصب الأقتصاد المصرى فى أيد الأجانب وأن كنا نؤيد جذب المزيد من الأموال الخارجية للأستثمار لتساعد على حل مشكلة البطالة والأنتعاش الأقتصادى لكن يجب أن نسأل أين رجال الأعمال المصريين ؟ ولماذا يتركون الأجانب يتحكمون فى الأقتصاد المصرى ؟
ونناشد رجال الأعمال المصريين أن تكون لهم الغلبة أو حتى التوازى مع الأجانب فى السيطرة على أدوات الأنتاج فى مصر حتى يحدث توازن فى القرار السياسى وحتى لا نصاب بنكسة أقتصادية إذا ما قرروا الأنسحاب نتيجة لحدوث أى أزمة مع دولهم .
أننا نعلم أن من رجال الأعمال المصريين من هو مسجل بقائمة أغنى 50 من أغنياء العالم ونعلم أن منهم من يمتلك عشرات المليارات من الجنيهات زادكم الله وأغناكم لكن يجب عليكم أن تنهضوا بمصر وشعبها ويكون خيرها لأبنائها .
أما إذا تركتم الوضع كما هو عليه فأننى أوكد لكم أن مصر محتلة أقتصاديا وستظل تابعا سياسيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق