كنا دائما نبحث ونسأل عن الطرف الثالث والسلطة الحاكمة فى مصر ( المجلس العسكرى ) يعرفهم جيدا وكان دائم التحذير من مخططاتهم دون ذكرهم ولكن تطور الأمر وبدأ الطرف الثالث يتجه بمخالبة إلى المؤسسة العسكرية والتحريض للصدام معها لتحدث فتنة بين الشعب والجيش يحقق بها الطرف الثالث أهدافه الأستراتيجية ومن هنا كان القرار بمداهمة مقرات الطرف الثالث الذى تمادى فى تجاوزاته وأصبح يمثل خطرا داهما على الأمن القومى المصرى ومنذ ذلك الحين لم نسمع عن أى صدام بين المتظاهرين والجيش والشرطة .
وسمعنا من الحكومة المصرية تصريحات نارية قوية مثل ( لن نركع ) وتحولت قضية التمويل الأجنبى إلى أزمة بين السلطة الحاكمة فى مصر وبين الأدارة الأمريكية أستخدمت فيها الأخيرة كل أوراق الضغط من تهديد بقطع التعويض الذى تتقضاه مصر منذ أتفاقية كامب ديفيد إلى أستخدام منظمة العفو بالأمم المتحدة بأصدار تقارير تدين المجلس العسكرى وتلمح له بقمع المتظاهرين وتهديد صندوق النقد وربط القرض بالتقدم الديموقراطى هذا كان الظاهر لنا أما الباطن والذى لم نراه ونسمع عنه فأكيد كان أقوى وأشد من ذلك .
وفجاءة وبلا مبررات مقنعة للشعب تم رفع حظر السفر عن الطرف الثالث وخروج أعضاءه بكفالة والسفر على متن طائرة امريكية ولم يخرج علينا مسئول يجيب على أسئلة المصريين عن سبب تحولنا من أسود إلى حملان وديعة .
وأهم هذه الأسئلة :-
1- إذاكانت قضية التمويل الأجنبى لاتستحق هذا الجدل ولا تمثل خطورة على مصر فلماذا تم تحويلها إلى القضاء ؟
2- إذا كان تم أتخاذ قرار رفع الحظر عن السفر بالنسبة للمتهمين فى القضية بشكل برجماتى فما هى المكاسب التى ستعود على المصريين من ذلك ؟
3- هل ستمارس هذه المنظمات أعمالها فى مصر بعد ذلك ؟
إن هذه الأسئلة تحتاج أجابة من السادة المسئولين فى مصربكل شفافية لأن ما حدث يمس كرامة كل المصريين .
إن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى يعتبر عودة للخلف فى أتخاذ القرارات بشكل سلطوى دون مشاركة مجتمعية خاصة فى الأمور التى تهم الرأى العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق